أطلقت المملكة العربية السعودية عملية مراجعة متكاملة لـ قانون التحكيم السعودي وتنظيماته التنفيذية، وذلك من قِبَل جهات مثل المركز الوطني للتنافسية ووزارة التجارة ووزارة العدل، وغيرها. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز بيئة التحكيم وتيسيرها، وجذب مزيدٍ من النزاعات الدولية نحو السعودية.