قانون حماية البيانات الشخصية بالسعودية يدخل عامه الأول ويُحدث تحوّلات كبيرة

تمرّ المملكة العربية السعودية بالسنة الأولى من تنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية، حيث أصبح القانون نافذًا منذ 14 سبتمبر 2024، وقد شرع مؤخرًا مجموعة من التعديلات والإرشادات التنفيذية التي تُعزّز التزام المؤسسات بحماية خصوصية الأفراد، بما في ذلك الأطراف داخل المملكة وخارجها

تطبيق نظام جديد لتوثيق عقود العمل رقمياً في المملكة

يتيح النظام الجديد التحقق الفوري من بيانات العقود، ويُسهم في الحد من النزاعات العمالية، وتعزيز ثقة الأطراف في سوق العمل السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.

حُماية الأجور في عقود العمل توجّه رئيسي في المملكة

أعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل أن البند الخاص بالأجور في عقود العمل أصبح قابلاً للتنفيذ مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، بحيث يمكن للموظف رفع طلب تنفيذ خلال 5 أيام من إخطار التبليغ في حالة عدم دفع الأجر أو دفعه جزئيًا.

تغيّيرات جوهرية في قانون التحكيم السعودي قريبًا

أطلقت المملكة العربية السعودية عملية مراجعة متكاملة لـ قانون التحكيم السعودي وتنظيماته التنفيذية، وذلك من قِبَل جهات مثل المركز الوطني للتنافسية ووزارة التجارة ووزارة العدل، وغيرها. تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز بيئة التحكيم وتيسيرها، وجذب مزيدٍ من النزاعات الدولية نحو السعودية.